من خلال عملية نزع الأسلحة من أيدي أعضاء الجماعات المسلحة، وإخراج هؤلاء المقاتلين من مجموعاتهم ومساعدتهم على إعادة الاندماج كمدنيين في المجتمع، يسعى برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إلى دعم المقاتلين السابقين والأشخاص المرتبطين بالجماعات المسلحة، لكي يتمكنوا من أن يصبحوا مشاركين نشطين في عملية السلام. كمسارٍ بديل، فإن السماح لبعض المقاتلين السابقين بدمج الخدمات النظامية الرسمية للدولة يسمح بأن يتم تنظيم الوضع ويضمن وجود صلة وثيقة بين نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن.
ما هو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؟
إن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يرسي الأساس لحماية واستدامة المجتمعات التي يعود إليها هؤلاء الأفراد، مع بناء القدرات من أجل السلام والأمن والتنمية على المدى الطويل.
وفي الحالات التي يكون فيها تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مبكراً جداً أو غير ممكن، تدعم الأمم المتحدة برامج الحد من العنف المجتمعي التي تؤدي إلى الظروف المناسبة لتقدم العمليات السياسية وحل الجماعات المسلحة. ويمكن أن تعمل هذه أيضاً بالتوازي مع برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بحيث تكون مكملة لها وتلبي احتياجات المجتمعات بالتوازي مع احتياجات المقاتلين.
أين نقوم بذلك؟
اعتباراً من 2019-2020، بدأ فريق قسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية بدعم عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ومالي (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي)، وجنوب السودان (بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان)
كما يدعم قسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أيضاً البعثات السياسية الخاصة في بوروندي )مكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بشؤون بوروندي)، وكولومبيا (UNVMC)، وإثيوبيا (بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا)، والبحيرات العظمى (مكتب المبعوث الخاص للبحيرات العظمى)، وهايتي (مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي)، والعراق (بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق)، وليبيا (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا(، والصومال (بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال)، واليمن (مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن)، بالإضافة إلى أماكن لا يوجد فيها بعثات مثل الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، ساحل العاج، حوض بحيرة تشاد، موزمبيق، جمهورية الكونغو، وسيراليون. .
نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعملية السياسية
تنخرط الأمم المتحدة أكثر فأكثر مع الجماعات المسلحة في بيئات مهام معقدة. أصبح موظفو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والحد من العنف المجتمعي أول موظفي الأمم المتحدة المنتشرين على الأرض مع تفويض وخبرة للتعامل مباشرةً مع المقاتلين. لذلك، يُطلب منهم تقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع الجماعات المسلحة والمساهمة في نهاية المطاف في توقيع اتفاق.
يشمل دعم قسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لعمليات الوساطة ثلاثة أنواع من الأنشطة التي يمكن الاضطلاع بها قبل وأثناء وبعد عملية الوساطة:
- دعم الوساطة: نشر الخبراء، وصياغة الاتفاقات، وتقديم المشورة في التفاوض؛
- التحليل: رسم خرائط لأماكن الجماعات المسلحة وتحديد نقاط الدخول للمشاركة البرامجية؛
- بناء القدرات: تعزيز قدرة الأطراف على العمل بشكلٍ بناء من أجل التوصل إلى اتفاق.
نشر قسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دعم الوساطة في دارفور وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا ومالي واليمن.
الحد من العنف المجتمعي
في العقد الماضي، شهدنا تحولاً في تدخلات الأمم المتحدة بحدوثها في وقتٍ مبكرٍ من عملية السلام، مع نشر العمليات خلال النزاعات الحادة. غالباً ما تشارك الجماعات المسلحة، التي من غير المرجح أن تكون قد وقعت على اتفاقية سلام، في اقتصادات الظل والشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. وفي بعض الحالات، قد يتعذر تمييز الجماعات المسلحة عن المجتمعات المحلية.
استجابةً لذلك، تكيفت الأمم المتحدة بالانتقال من نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التقليدي والمتسلسل والمركّز على الأفراد إلى نهج يركز على المجتمع بشكلٍ أكبر، يُعرف باسم "الجيل الثاني من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج". ويأتي في طليعة ذلك ما نسميه الحد من العنف المجتمعي.
مع تكليفها الآن في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، ومالي، نفذت الأمم المتحدة برامج للحد من العنف المجتمعي تشمل مجموعة من المبادرات، بدءاً بالمشاريع كثيفة العمالة، وحاضنات الأعمال، ومنتديات الحوار المجتمعي، وحتى المشاركة المباشرة مع أعضاء الجماعات المسلحة، وكذلك الشباب المعرضين للخطر، لمنع المزيد من عمليات التجنيد. ويلعب الحد من العنف المجتمعي أيضاً دوراً رئيسياً في الحد من التوترات على المستوى الشعبي لزيادة فرص التماسك الاجتماعي وحل النزاعات.
وفي سياق جائحة كوفيد-19، أعادت الأمم المتحدة بنجاح ترتيب أولويات برامج الحد من العنف المجتمعي الخاصة بها باتجاه التوعية والوقاية والإنتاج المحلي لمجموعات الأدوات الصحية لدعم السلطات الوطنية في التخفيف من انتشار الفيروس.
وكما أشار وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، خلال الذكرى السنوية العاشرة للحد من العنف المجتمعي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016: لقد أثبتت عمليات الحد من العنف المجتمعي فائدتها في العديد من السياقات المختلفة، وعلى وجه التحديد لأنها تتسم بالمرونة والتركيز على الناس. إنه مثالٌ فاصل لتعلم حفظ السلام للتكيف والابتكار".
مثال ميداني: فك ارتباط حركة الشباب في الصومال
يقر تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام لعام 2017 بالدور الذي تلعبه برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إدارة فك ارتباط المقاتلين بالجماعات المتطرفة العنيفة.
وتدعم الأمم المتحدة في الصومال (بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال) حكومةَ الصومال في تنفيذ البرنامج الوطني لمساعدة مقاتلي حركة الشباب الذين تم فك ارتباطهم في إعادة الاندماج في المجتمع. ويوفر ذلك فرصة نادرة لإنقاص صفوف حركة الشباب بشكلٍ أكبر من خلال توفير الأمن وسبل العيش البديلة. ويمثل التوجيه الديني وإعادة التأهيل الأيديولوجي عنصرَين حاسمَين في هذه العملية. وتعمل أربعة مواقع انتقالية تستقبل المقاتلين (السابقين) في جميع أنحاء البلاد حالياً.
نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال على موقع فيميو.